دموکراسی: تعابیر و واقعیت

انترناسيونال: از نظر تئوريک و همينطور از نظر تصوير ايده آلى که سخنگويان سرمايه دارى از مناسبات سياسى در اين نظام ميدهند، دموکراسى ليبرالى و سيستم پارلمانى جايگاهى کليدى دارد. دمکراسى ليبرالى در همين تصوير تجريدى و بيان فرمال اش چه مشخصاتى دارد؟
22a
منصور حکمت: دموکراسى ليبرالى يک مفهوم (و بعبارتى يک مدل) ترکيبى و پيوندى است متکى بر دو بنياد متفاوت: دموکراسى، بعنوان حکومت مردم يا حکومت اکثريت و ليبراليسم بعنوان يک سلسله اعتقادات و احکام خاص در مورد رابطه سياسى و حقوقى فرد و جامعه. تلقى عمومى و اوليه خيلى از مردم از اين عبارات اينست که دموکراسى بعنوان يک رژيم سياسى و ليبراليسم بعنوان يک سلسله ارزش ها و معيارهاى سياسى و مدنى لازم و ملزوم يکديگر هستند، اولى فرم و دومى محتواى نظام سياسى را بيان ميکند، بطور يک به يک از هم نتيجه ميشوند و غيره. واقعيت اينست که ميان اين دو جزء دموکراسى ليبرالى يک تنش دائمى و در تحليل نهايى يک ناسازگارى جدى وجود دارد که در عمل منشاء کشمکشها و تناقضات سياسى مهمى در جامعه بورژوايى و در صحنه سياسى کشورهاى اروپاى غربى بوده است.
23
سد هر تصميمى که اکثريت مردم در طى پروسه دمکراتيک، براى مثال از طريق نمايندگان شان در پارلمان بگيرند، از نقطه نظر مفهوم دمکراسى مشروعيت دارد. حال آنکه ليبراليسم ارزشهاى سياسى و مدنى از پيشى اى دارد که آنها را حقوق طبيعى و يا حقوق مدنى غير قابل نقض آحاد بشر اعلام ميکند. بعبارت ديگر از نقطه نظر ليبراليسم، دامنه عمل دموکراسى و حاکميت مردم بايد کنترل و محدود بشود. تصميم دموکراتيکى که حقوق طبيعى مورد نظر ليبراليسم را ملغى اعلام کند و يا خدشه دار کند، از نظر اين مکتب مشروعيت و اصالت ندارد. ليبراليسم نه به عنوان محتواى حکومت دموکراتيک، بلکه بعنوان شرط کنترل کننده و محدود کننده آن عمل ميکند. موضوع ليبراليسم تعريف حقوق فرد و حفاظت از آنها در مقابل حاکم، دولت و يا بعبارتى "جامعه" است. ليبراليسم حکومت پارلمانى و يا به هرحال منتخب را از اين لحاظ مورد استقبال قرار ميدهد که بقول جان استوارت ميل فرض ميکند حکومت "خود مردم" به حقوق مدنى مردم دست اندازى نمى کند. براى ليبراليسم کلاسيک اين حقوق اصل و فرم حکومت ثانوى است. اما اين فرض ليبرالى هم در تئورى و هم در دنياى واقعى چندان قابل اتکاء نيست و دو رکنى بودن سيستم، التقاط و تناقض درونى در خود تئورى دموکراسى ليبرالى ببار مياورد و در سير حرکت دموکراسى هاى ليبرالى کشمکشهاى سياسى مهمى را باعث ميشود.
24
اگر دقت کنيد، عموما به يک قانون اساسى متکى هستند که در مراحل اوليه شکل گيرى اين نظام در هر کشور نوشته شده و برخلاف قوانين ديگر جرح و تعديل آن به تصميم اکثريت نسبى نمايندگان پارلمان ممکن نيست. نفس وجود قانون اساسى نهايتا محدوديتى است که بر پروسه دموکراتيک گذاشته شده است. معنى اين حرف اينست که راى امروز نمايندگان مردم يک کشور چند ده ميليونى به نسبت مصوبات مجلسى در بيش از يک قرن قبل، با ١٠ درصد جمعيت امروز و با حق راى به مراتب محدود تر براى افراد، فرعى محسوب ميشود. اکثريت مردم اين نسل دارند به مصوبات تعداد به مراتب کمترى از مردم چهار نسل پيش گردن ميگذارند. اين از نظر دموکراسى يک محدوديت و مانع است، اما از نظر ليبراليسم، که احکام و ايده آلهاى خود را بر متن مبارزات داغ اجتماعى و سياسى در قرنهاى گذشته در قانون اساسى نظامهاى پارلمانى کاشته، يک دستاورد و ضامن بقاء آزادى فردى و مدنى در دموکراسى هاى پارلمانى محسوب ميشود. اين تنش در بطن دموکراسى ليبرالى، چه بعنوان يک مفهوم و چه بعنوان يک نظام اجتماعى، وجود دارد.
25
انترناسيونال: به اين ترتيب کدام اين دو رکن، ليبراليسم و يا ايده حکومت اکثريت، قرار است منشاء و ضامن اصلى آزادى در دموکراسى پارلمانى باشد؟
26
منصور حکمت: هر دو و هيچکدام. از نظر تئورى حکومت بورژوايى در سرمايه دارى مدرن، هر دو، و از نظر عمل سياسى طبقه بورژوا و دولت او، هيچکدام. از نظر تئوريک هر دو رکن حياتى هستند. يک ديکتاتورى "مردمى و دلسوز" هر قدر هم پايبند به حقوق فردى و مدنى باشد، نميتواند آزاد تلقى بشود چون حق اوليه فرد مبنى بر دخالت در امر دولت و اصل حکومت منبعث از مردم را نقض ميکند. و اين اولين داعيه تفکر دموکراتيک در مورد آزادى سياسى است که قدرت در رژيم دموکراتيک در دست مردم قرار ميگيرد. از طرف ديگر، هيچ تضمينى نيست که اکثريت مردم در پروسه دموکراتيک تصميمات ناقض حقوق طبيعى و اوليه بشر، آنطور که ليبراليسم تعريشان ميکند، نگيرند. "استبداد اکثريت" مفهومى است که مناديان مکتب ليبرالى، نظير ميل، در مورد آن هشدار ميدهند. بنابراين از نظر تئوريکى هر دو اين اجزاء براى دموکراسى ليبرالى حياتى اند و همانطور که گفتم ايدئولوژى رسمى اينها را در تلفيق با هم بعنوان مبناى فکرى نظام سياسى سرمايه دارى امروز در اروپا و آمريکا ارائه ميکند. اين حقيقت که اين يک التقاط است تا امروز در تبليغات رسمى بورژوازى در مورد ارکان و محسنات نظام سياسى حاکم در غرب مشکلى بوجود نياورده است. اما از نظر عملى به زعم بورژوازى هيچکدام اينها قرار نيست منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. بلکه قرار است حکومت طبقاتى بورژوا، يعنى ديکتاتورى يک اقليت، را بنام مردم و بنام آزادى مشروعيت بدهد. اگر مردم بنا باشد ادعاهاى آزادى خواهانه هر يک از اين دو جزء را جدى بگيرند، آنوقت بورژوازى معنى واقعى اينها را با تحکم به آنها خاطر نشان خواهد کرد. اينجاست که دو رکنى بودن دموکراسى ليبرالى خاصيت عملى خود را آشکار ميکند. هرجا اين خطر وجود داشته است که مردم، يا يک نسل راديکال، براى مثال از همان پارلمان نيم بند بورژوائى سنگرى براى کسب برخى حقوق درست کنند، بورژوازى محدوديت اختيارات پارلمان و تقدس احکام از پيشياى که تحت لواى حقوق فردى و مدنى امتيازات طبقاتى بورژوازى را حراست ميکند را يادشان انداخته است. و هرجا حاکميت فضاى دست راستى بر جامعه امکان داده است که مرتجع ترين جناحهاى بورژوازى پارلمان ها را پر کنند، کوچکترين اعتبارى براى آزادى هاى مدنى باقى نگذاشته اند و تحت لواى "راى مردم" و "حکومت مردم" ابتدايى ترين حقوق پذيرفته شده انسانها را در مقياس ميليونى نقض کرده اند. اهميت و خاصيت دموکراسى و ليبراليسم در کارکرد عملى حکومت بورژوايى نه در محتواى آزاديخواهانه اين مفاهيم، بلکه برعکس در جدايى اين مفاهيم از آزادى واقعى و نسبى بودن و طبقاتى بودن تعبير هردوى آنها از مقوله آزادى است.
27
انترناسيونال: احکام پايه اى ليبراليسم و حقوق "طبيعى" مورد نظر اين مکتب در خطوط اصلى چيست؟ چگونه ليبراليسم در تعريف اين حقوق امتيازات بورژوازى را حراست ميکند؟
27a
منصور حکمت: بخشى از اين احکام همانهاست که امروزه بعنوان بديهيات حقوق بشر و آزادى هاى مدنى از آن صحبت ميشود. آزادى بيان و انديشه، آزادى تجمع و تشکل و ليستى از آزاديهاى فردى از جمله احکام اساسى ليبراليسم کلاسيک هستند. يادآورى ميکنم که اينجا دارم از ليبراليسم کلاسيک بعنوان يک مکتب حرف ميزنم و نه از ليبرالها و احزاب ليبرال که ممکن است به هيچيک از اينها سرسوزنى متعهد نباشند.
28
ليبراليسم و مطالبات و اصولى که با ليبراليسم تداعى ميشد در صدر مبارزه بورژوازى رو به عروج عليه قيود فئودالى و موازين سلطنت هاى مطلقه قرار داشت و برقرارى اين حقوق، و يا حتى برقرارى نيم بند اين حقوق و پذيرش فرمال آنها بعنوان حقوق طبيعى در جامعه يک پيشرفت اساسى به نسبت اوضاع پيشين تلقى ميشود.
29
اما مساله نه به اينجا ختم ميشود و نه اينگونه حقوق جوهر اصلى ليبراليسم را تشکيل ميدهند. آزاديهاى مورد بحث مکتب ليبرالى در قلمرو سياست و دولت، در واقع انعکاس و اشتقاقى است از اصولى که اين مکتب در زمينه اقتصادى و طبقاتى اعلام ميکند. ليبراليسم بعنوان ايدئولوژى سرمايه دارى و اصالت بازار در مقابل نظام اقتصادى فئودالى به ميدان آمد. تقدس مالکيت خصوصى بورژوايى و آزادى فرد، بعنوان تجسم انسانى مالکيت خصوصى و يک اتم اقتصادى، در عرصه فعل و انفعال اقتصادى در بازار، بنياد ليبراليسم است. جانبدارى از آزادى هاى فردى و مدنى در تئورى سياسى ليبراليسم، انعکاس دفاع اين مکتب از آزادى عمل اقتصادى و سياسى فرد بورژوا در جهان واقعى بازار است. واضح است که اين بنياد صريحا طبقاتى، که آشکارا از اقتصاد سياسى سرمايه دارى دفاع ميکند، نه فقط دامنه جانبدارى اين جريان از آزاديها و حقوق سياسى را محدود و مشروط ميکند، بلکه معنى و تفسير خاصى هم به آنچه در خصوص آزادى هاى سياسى گفته ميشود ميبخشد. آنچه در ميان همه احکام ليبراليسم مقدس و خدشه ناپذير است، آنچه که تعبير و تفسير برنميدارد، مالکيت خصوصى بورژوايى است. مقدس ترين و "طبيعى ترين" حق فرد براى ليبراليسم حق مالکيت است. وقتى به اين فکر کنيم که مالکيتى که بدينسان تقديس ميشود، از يک طرف مبتنى بر نقد و رد نوع ديگرى از مالکيت، يعنى مالکيت اشرافى و فئودالى، است و از سوى ديگر وابسته به وجود يک طبقه عظيم فاقد مالکيت در جامعه جديد مورد نظر ليبراليسم است، روشن ميشود که چگونه موضوع بحث اين مکتب در واقع توجيه و تقديس موقعيت و قدرت بورژوازى و ترسيم يک روبناى سياسى متناسب با کاپيتاليسم است. روشن ميشود که چگونه "جامعه مدنى" مورد دفاع ليبراليسم چيزى بيش از انعکاس حقوقى بازار نيست و چگونه حقوق "طبيعى" مورد نظر ليبراليسم حقوق بورژوايى فرد و در تحليل نهايى امتيازات فرد بورژواست. ليبراليسم، در نسخه اوليه و انگليسى آن، مبتنى بر آنچيزى است که اصطلاحا، و بنظر من با تفسيرى مکانيکى، "آزادى منفى" نام گرفته است. يعنى آزادى از موانع و قيود (و از جمله قوانين و مقررات) خارجى که ميتواند حرکت آزادانه فرد را مانع شود. ليبراليسم نقطه عزيمت خود را حراست از اختيار و آزادى عمل فردى در برابر دست اندازى حکام، دولت و "جامعه" تعريف ميکند. از اين مجرا آزادى هاى فردى و حقوق مدنى معنى جديد و البته جالبى پيدا ميکنند. اصالت فرد و آزادى فردى در مورد طبقه بورژوا به نبود قوانين و نهادهايى تعبير ميشود که مانع آزادى عمل سرمايه و فرد سرمايه دار در فعل و انفعالات اقتصادى باشند. از طرف ديگر، در قبال طبقه کارگر، آنجا که خبرى از مالکيت و اختيار داشتن فرد بر وسائل توليدش نيست، اصالت فرد به ضرورت انفراد و اتميزاسيون فرد کارگر در برابر سرمايه ترجمه ميشود. ليبراليسم کلاسيک در رابطه با سرمايه، خصوصى گرا و مخالف دخالت دولت در اقتصاد است. مخالف تابع کردن سرمايه خصوصى و فرد بورژوا به هر نوع قانون و مقررات ماوراء قوانين بازار است. از طرف ديگر در قبال کارگران، ليبراليسم مخالف ابراز وجود دسته جمعى و مخالف تابع شدن فرد کارگر به سياست اتحاديه و تشکل کارگرى است. من و شما ممکن است خيال کنيم اتحاديه داشتن به امر تحقق بخشى از حقوق "طبيعى" و مدنى کارگران کمک ميکند. ليبراليسم کلاسيک، اما، اين را ناقض آزادى فرد کارگر براى تصميم گيرى در مورد نحوه فروش و استفاده از نيروى کارش ميداند. اين وجه آشکارا ارتجاعى ليبراليسم و اين تفسير دست راستى از آزادى فردى، که تحت لواى ارج گذاشتن به اختيار فرد و تلاش و ابتکار فردى، مسئوليت مطلق هر فرد در قبال سهم و سرنوشت اش در دنيا و رها شدنش به تقلاى فردى را تبليع ميکند، در مکتب ليبرتاريانيسم، که با تاچريسم و گل کردن مکتب اقتصادى مانتاريسم به جريان مسلط در دهه ٨٠ تبديل شد، به کمال ميرسد. ليبرالهاى به اصطلاح متمدن تر و انسان تر در اروپا و آمريکا که جناح مرکز در سياست در اين کشورها را تشکيل ميدهند، آنهايى هستند که بخشا تحت فشار سوسياليسم و سوسيال دموکراسى، که سنت هاى سياسى اصلى اروپاى قاره در تمايز با انگلستان بودند، مقوله آزادى منفى را تا نتيجه نهايى و افراطى آن دنبال نميکنند. در اين مکاتب ديگر، آزادى نه فقط به عدم وجود موانع بيرونى و مقررات محدود کننده، بلکه به وجود امکان مادى و معنوى براى انتخاب فردى ربط پيدا ميکند. همه ما در اين دنيا اجازه داريم خيلى کارها را بکنيم که هرگز امکان مادى و يا شناخت و اطلاعات کافى براى دست زدن به آنها را پيدا نميکنيم. اين وجه مقوله آزادى، يا اصطلاحا "آزادى مثبت"، يعنى برخوردارى از امکان انتخاب آزادانه، جزو سيستم فکرى ليبراليسم نيست و اساسا ميراث سنت هاى جامعه گرا و سوسياليستى است. عروج سوسيال دموکراسى و دولت رفاه بخشا اين جنبه را در فرهنگ سياسى جوامع پيشرفته غربى براى دوره اى تقويت کرد. اين قرار بود مبناى سرمايه دارى "با چهره انسانى" باشد. شايد براى خيلى از تحصيل کردگان و روشنفکران جوامع عقب مانده اين آن وجهى بوده است که به نظام سياسى در اروپاى غربى، و به اين اعتبار به مقوله دموکراسى که فى نفسه ربط مستقيمى به اين "چهره انسانى" ندارد جذابيت ميداد. ليبرتاريانيسم به رهبرى جريان تاچر، بر متن معضلات اقتصادى سرمايه دارى رفاه در دهه هشتاد، پايه اين سيستم را، دقيقا با استناد به مقوله "حکومت مردم" و با گرفتن راى مردم، به لرزه انداخت.
30
انترناسيونال: آيا به اين ترتيب نميشود گفت که مقوله آزادى مثبت، که بنظر ميرسد براى امکانات برابر افراد و مسئوليت جامعه و آگاهى جا باز ميکند، نقطه عزيمت بهترى براى تعريف آزادى سياسى است؟
30a
منصور حکمت: همانطور که قبلا گفتم بنظر من نفس اين تفکيک بعنوان يک تعريف پايه اى در شناخت مقوله آزادى اعتبار چندانى ندارد. در تحليل نهايى، و همينطور در عمل سياسى جامعه تاکنونى، سنت ليبراليسم انگليسى و سنت سوسيال دموکراتيک اروپا، هر دو نشان داده اند که به يکسان ميتوانند آزادى واقعى انسانها را تحريف کنند، به يکسان ميتوانند تحت لواى ايجاد رژيم سياسى آزاد يک انقياد بنيادى تر طبقاتى در جامعه و يک بيحقوقى سياسى مشهود در سطح عمومى را سازمان بدهند. آزادى مثبت و منفى هر دو در چهارچوب يک درک بورژوايى از انسان و آزادى انسان و بر متن يک جامعه تقسيم شده به طبقات تعريف ميشوند. نبود موانع سياسى و حقوقى براى اعمال اراده آزاد فرد جايى که اقتصاد سياسى جامعه قبلا انسانها را به دو طبقه حاکم و فرودست تبديل کرده معنايى جز آزادى بى مهار طبقه حاکم در تاخت و تاز عليه طبقه کارگر و اتميزه بودن و دست و پا بسته بودن مطلق افراد طبقه فرودست در مقابل شرايط اجتماعى و اقتصادى اى که تغييرشان کاملا از حيطه اراده آنها خارج بنظر ميرسد، ندارد. آزادى منفى ليبراليسم به اين ترتيب، حال هر نقشى در برابر سلطنتهاى مطلقه قرون گذشته داشته است، در دنياى امروز با هر ملاک آزاديخواهانه جدى مقوله اى مخدوش و بى اعتبار است. "آزادى مثبت"، از طرف ديگر، ايجاب ميکند که يک نهاد و يک مرجع اجتماعى وجود داشته باشد که نيازهاى مادى و معنوى انسانها را براى داشتن شانس انتخاب آزادانه در قلمرو سياسى و مدنى تفسير کند. چقدر سواد و چه نوع سوادى لازم است تا انسان بتواند در يک انتخابات تصميم واقعا آزادانه خود را بگيرد؟ چقدر اطلاعات و چه نوع اطلاعاتى لازم است تا آدم بتواند آزادانه تشخيص بدهد در قبال فلان سياست دولت، از اعلام جنگ تا سياست مالى، کجا ميايستد؟ طول و عرض مسکنى که اجازه ميدهد آدم در محدوده آن حق "طبيعى" خود مبنى بر داشتن يک حريم شخصى غير قابل تعرض را جامه عمل بپوشاند، چيست؟ چه بخشى از روز فرد ميتواند به کار اختصاص يابد بدون آنکه خدشه اى بر حق طبيعى هر فرد در پرداختن به نيازهاى معنوى و عاطفى اش وارد بشود؟ مقوله آزادى مثبت، و سوسياليسم بورژوايى، سنتا پاى دولت را بعنوان مسئول تامين اين حداقل ها، و لاجرم مرجع تشخيص اندازه ها و حد نصابها، به ميدان کشيده است. اما فراموش نکنيد که جامعه فى الحال طبقاتى است و دولت دولت بورژوازى است. بنابراين همه چيز در اين خلاصه ميشود که محدوديتهاى بورژوايى بر حقوق و آزاديهاى مردم اينبار نه توسط قوانين کور بازار، بلکه توسط نهاد دولت اعمال ميشود. تحت پوشش مصون داشتن فرد از بى حقوقى ناشى از عملکرد خودبخودى سرمايه دارى و بازار، اينجا قالب زدن رسمى نحوه زندگى و طرز تفکر و انتخاب انسانها توسط نهادهاى سياسى و فرهنگى جامعه بورژوا در پيش گرفته ميشود.
31
بعلاوه، بخاطر بياوريم که چگونه، بخصوص با انقلاب انفورماتيک و الکترونيک چند دهه اخير، رسانه هاى جمعى و ژورناليسم رسمى بار اصلى تحميق و تهديد مردم را، که قبلا کار کليسا و ارتش و پليس بود، به اشکال مدرن تر و "بدون دخالت دست" بر عهده گرفته اند. تحت لواى دسترسى به اطلاعات براى تصميم گيرى آزادانه و صحيح، که يک شرط در تعريف آزادى مثبت است، رسما سوء اطلاعات را به جزء لايتجزاى زندگى مردم تبديل کرده اند. صفحه تلويزيون تان هرچه بزرگتر، اختيار و اراده سياسى تان به همان درجه دست سازتر و توخالى تر. محصول عملى اين مکاتب در قبال امر آزادى کمتر از مدل ليبرالى خالص ترسناک نيست. در کشورهايى که سوسياليسم بورژوايى در اشکال مختلف دست بالا داشته، شوروى سابق يا اروپاى شمالى براى مثال، فرد ايمن تر و مطمئن تر است، اما به همان درجه به دولت بورژوايى وابسته تر و در زندگى خود از آن متاثرتر است. اختيارات حقوقى دولت بورژوايى در دست بردن به پارامترهاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى زندگى مردم وسيع تر است. دولت رابطه اى قيم مآب با توده کارکن جامعه برقرار ميکند که به آن امکان ميدهد بدرجه زيادى حرکت آنها را در مبارزه طبقاتى مشروط کند. در اين جوامع فرد بى چهره تر و قالب زده شده تر است. بشدت در مقابل "حقايقى" که از بالا صادر ميشوند، روش زندگى اى که بنامش رقم زده ميشود و سناريوهاى سياسى و اقتصادى اى که جلويش گذاشته ميشود بى دفاع و تسليم است. مادام که جامعه طبقاتى است، مادام که دولت و ايدئولوژى حاکم بورژوايى و ابزار سيادت طبقه بورژواست، مکاتب بورژوايى هر تعريفى از آزادى بدهند جزئى از مکانيسم و دم و دستگاه محدود کردن آزادى توده مردم کارکن در جامعه اند. نميتوان طبقه حاکمه داشت و آزادى سياسى واقعى هم داشت. جامعه طبقاتى نميتواند جامعه اى آزاد باشد. در اين شک نيست که در سيستمهاى پارلمانى، فرد با انتخابهاى سياسى روبرو ميشود و يا مخير است به اين يا آن شکل در حيات سياسى جامعه دخالت کند. و باز ترديد نيست که فرد مخير است که در محدوده انتخابهايى که در مقابلش قرار ميگيرد آزادانه آنچه را مايل است انتخاب کند. مشکل اينجاست که در جامعه طبقاتى خود انتخابهاى سياسى اى که جلوى افراد قرار ميگيرد، خود مجراهايى که براى دخالتگرى سياسى جلوى او باز ميشود، با ملاک آزادى واقعى انسان، قلابى و بى اعتبار است. بدوا من و شما را بعنوان صرب و کروات و عرب و کرد و مسلمان و مسيحى و سفيد پوست و سياه پوست، زن و مرد، شاغل و يا بيکار و غيره تعريف ميکنند، بدوا خودآگاهى و هويت هر يک از ما را بعنوان يکى از آحاد يک قوم، نژاد، مذهب و کشور معين و يا عضوى از يک گروه اجتماعى معين تعريف ميکنند، بعد اين انتخاب "آزاد" را جلوى ما، يعنى اين مخلوقين زبان بسته ايدئولوژى حاکم، ميگذارند که حال بعنوان يک عده انسان متعصب و تحريک شده و ترسيده ميخواهيم با ملت و يا نژاد بغل دستى دشمن خونى باشيم يا صرفا رقيب اقتصادى. بدوا صحنه سياسى جامعه را بصورت مسابقه پارلمانى احزاب چپ و راست بورژوايى، زير سايه سنگين رسانه ها و دستگاه هاى عقيده سازى طبقه حاکم، ميچينند و بعد از ما ميخواهند، آنهم نه با اصرار، که هر چند صباح به يکى از آنها راى بدهيم. وجود رفراندوم استقلال ليتوانى، رفراندم رد و قبول پيمان ماستريخت، انتخابات الجزاير و امثالهم البته نشان وجود دموکراسى و اختيار فردى است. اما نفس انتخابهايى که جلوى مردم قرار ميگيرد اسارت آور است.
32
بنظر من شرط لازم آزادى، انقلاب عليه انقياد طبقاتى و استثمار طبقاتى است. جامعه نابرابر، جامعه اى که نابرابرى را بعنوان يک مشخصه اساسى خود بازتوليد ميکند، نميتواند ظرف آزادى و اختيار انسان باشد. دموکراسى ليبرالى و نظام پارلمانى، هر مفهومى از آزادى هم که پشتوانه نظرى آن را تشکيل بدهد، رژيم سياسى اى براى سازمان دادن اين جامعه و تبعيضى است که بنياد آن را تشکيل ميدهد.
33
انترناسيونال: قبلا به مقوله دموکراسى غربى اشاره کرديد و گفتيد که بايد تفاوتهاى اين مفهوم با دموکراسى ليبرالى را شناخت. در مورد اين بيشتر توضيح بدهيد.
33a
منصور حکمت: برخلاف دموکراسى ليبرالى يا ليبراليسم و پارلمانتاريسم و غيره، "دموکراسى غربى" مقوله اى است فاقد يک نقطه رجوع فلسفى و تئوريک. اين مقوله محصول يک کشمکش سياسى مشخص در تاريخ معاصر يعنى رقابت بلوکهاى غرب و شرق و وجود جنگ سرد ميان آنهاست. مقوله دموکراسى غربى در درجه اول نه به يک نظام، بلکه به يک بلوک سياسى اشاره ميکند. اين عبارت را ماشين ايدئولوژيکى غرب، و در درجه اول سياستمداران غربى، در رقابت عليه شرق و سيستم اقتصادى و سياسى حاکم در بلوک شرق بکار برده اند. قبلا اين را بگويم که در اين چند سال اخير با بالا گرفتن تب هويت غربى و هويت اروپايى و بخصوص با سقوط شرق مقوله دموکراسى غربى تاحدودى از نظر محتوايى تدقيق شده است. پيش از اين، تعلق يک کشور به اردوى دموکراسى غربى، که قبلا جهان آزاد اطلاق ميشد، لزوما نه به معنى اروپايى و آمريکايى بودن کشور مربوطه بود و نه پارلمان داشتن و قانونى بودن حکومت آن. نفس تعلق به اردوى غرب با درجه اى اغماض براى اطلاق اين عنوان به يک کشور کافى بنظر ميرسيد. دموکراسى غربى يک پراتيک سياسى معين نبود، بلکه اعلام جانبدارى از يک سلسله معيارها و ارزشهاى بنيادى سياسى و فرهنگى، و از آن مهمتر اقتصادى، بود که آمريکا و اروپاى غربى سمبل ها و مدافعان اصلى آن بودند. محور اساسى اين مفهوم به اين ترتيب تقدس مالکيت خصوصى و تعلق به اردوى غرب در جنگ سرد تا حد تعلق به يکى از پيمانهاى نظامى وابسته به آمريکا بود. واضح است که مدلهاى سياسى آمريکا و اروپاى غربى پارلمانى بود و از ليبراليسم تاثير پذيرفته بود. اما راجع به اسرائيل و ايران سلطنتى و فيليپين و ژاپن و شيلى و يونان و ترکيه و امثالهم، يعنى اعضاء افتخارى و يا على البدل دنياى دموکراسى غربى، با همين اطمينان خاطر اين حرف را نميشد زد. خلاصه حرفم اينست که مقوله دموکراسى غربى بيشتر ابزارى در جدال سياسى و ايدئولوژيکى ميان دو بلوک بود تا مفهومى در حقوق و تئورى سياسى.
34
اما همانطور که گفتم امروز اين مفهوم دارد محتواى تئوريک ترى پيدا ميکند. البته هنوز هم اين مقوله بيش از آنکه اشکال و ساختارها و نرم هاى سياسى اى را توصيف کند، نوع مشخصى از "تمدن" و سطح زندگى و "فرهنگ" را تداعى ميکند. دموکراسى غربى معرف نوع مشخصى از زندگى است و نه صرفا يا لزوما يک رژيم سياسى خاص. بنظر ميرسد که امروز مفسرين سياسى غربى عمدتا مقوله دموکراسى غربى را براى سرمايه دارى هاى پيشرفته صنعتى با سطح بالاى مصرف، کشورهايى که در آن سنتهاى عقب مانده قومى و ملى و مذهبى تابع فرهنگ فردگرايانه و رقابتى سرمايه دارى صنعتى قرار گرفته است، و بخصوص ايدئولوژى بورژوايى به آنچنان نيروى مادى اى تبديل شده باشد که بتواند تلاطم هاى سياسى و فرهنگى حاد در اين کشورها را کنترل کند، بکار ميبرند. هندوستان هر قدر هم پارلمانش پارلمان باشد و انتخاباتش کم تقلب، با اين سر و وضع مردمش و جدالهاى قومى و مذهبى که سراپايش را گرفته است نمونه "دموکراسى غربى" محسوب نميشود. اما ژاپن، حتى اگر تمام سياستمدارانش نوچه گانگسترها و جيره خوار کمپانى ها باشند، يک جزيره دموکراسى غربى در شرق دنيا محسوب ميشود. تايوان و کره جنوبى هم احتمالا به همين ترتيب. بنظر من مقوله دموکراسى غربى از اين نظر جالب است که به ما نشان ميدهد که "بالا" از دموکراسى چه ميخواهد و به اسم دموکراسى چه ميسازد. اين مقوله خيلى جدى تر و واقعى تر از اسطوره دموکراسى است که روشنفکران ليبرال جامعه، چه در عالم سياست و چه در آکادمى ها، بخورد مردم ميدهند.